وهناك وجه ثالث حيث انّ الشوارع عندما يقام بشقّها في العصر الحديث فإنها تعبّد بالأسفلت فيتكوّن على الأرض طبقة من الأسفلت وبالتالي لا يكون مرور المارّ على الأرض مباشرة وانّما المشي على تلك الطبقة . ولا يخفى ضعفه حيث أنه نوع من التصرف ولو بالواسطة . بل انّ الفضاء من الأرض نفسها . وهناك وجه رابع وهو دعوى العلم برضى أصحابها بأن تجعل طرقا وهذا يحتاج إلى الفحص . هذا تمام الكلام في شق الطرق بلحاظ الصور الثلاثة . نعم هناك وجه خامس في خصوص الصورة الثالثة وهو أن الاستطراق في مثل هذه الأراضي لا يعد تصرفا لأنها بعد ما أزيلت حيطانها ودورها فالمرور عليها لا يعد تصرفا كما في الأراضي التي لم تبنى . ودعوى أن نفس المرور على الأراضي غير المبنية وغير المحجّرة تصرفا فيها في غاية الاشكال والتكلف ومن ثم يتأمّل في ممانعة صاحب الملك عنه بل قد اشتهر في الكلمات جواز عديد من التصرفات في الأراضي الوسيعة كالوضوء والجلوس والنوم ونحوها من التصرفات وقد جعل أحد وجوه جواز ذلك عدم عدّه تصرفا في الأرض وذلك إما لأن الملكية المتعلقة بالأرض بنفسها ضيقة وليست لها اتساع واطلاق بحيث تمانع عن هذا الانتفاع نظير ما يقال انّ الاتكاء على جدران الدور لا يعد تصرفا في تلك الأبنية فليس للمالك أن يمانع عن هذا الانتفاع ونظير الانتفاع من النور الساطع من